پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
حجت اسماعیل زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی:
مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که ‌باید بجای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

فرزین در پانزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب:
رئیس کل بانک مرکزی در گردهمایی روسای موفق شعب با تاکید بر لزوم تسهیل شرایط پرداخت وام‌های خرد اعلام کرد: سخت‌گیری بانک‌ها در این زمینه توجیهی ندارد؛ زیرا نرخ معوقات این تسهیلات پایین‌تر از وام‌های کلان است. محمدرضا فرزین تاکید کرد: نرخ مطالبات غیرجاری تسهیلات خرد بسیار پایین‌تر از تسهیلات کلان است، لذا با توجه به این نکته ضروری است ضمن اعطای اختیارات بیشتر به شعب، بانک‎ها در اعطای تسهیلات خرد به مردم، طبق قانون عمل کنند و سخت‎گیری نکنند. فرزین ضمن مهم خواندن نقش شعب بانک‌ها در اقتصاد و ارتباط مستقیم آنها با مردم، پیشنهاد کرد نظر مشتریان نیز در انتخاب روسای شعب برتر لحاظ شود. او همچنین با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی، خواستار توزیع مناسب‌تر درآمد در جامعه و تفویض اختیارات بیشتر به شعب استانی شد تا منابع استان‌ها در همان‌جا بماند و شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات نیازی به مراجعه به تهران نداشته باشند.
کد خبر: ۳۹۷۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

حسین صاحب نظر کارشناس اقتصادی:
وضعیت واقعا مسخره‌ای را در بحث تسهیلات بانکی و افق ترسیمی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد هستیم. در حالی که کل سهم مردم از تسهیلات خرد بانک‌ها (اشتغال، ازدواج؛ مسکن، فرزندآوری و.) در حدود ۳ درصد است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حذف کلیه بند‌های حمایتی در بخش تسهیلات، رویکرد انقباضی بدان گرفته و حساسیت چندانی به ۹۷ درصد باقیمانده خصوصا در مباحثی نظیر وام بانک‌ها به موسسات خودشان، وام بانک‌ها به کارکنان خودشان، وام‌های رانتی میلیاردی برخی از دستگاه‌های دولتی به کارکنان خودشان و ... ندارد. موضوعی که اگر پای عدم سلامت نفس و فساد نویسندگان برخی از بند‌های لایحه بودجه نگذاریم، باید پای جهالت و غفلت ان‌ها نوشته شود.
کد خبر: ۳۹۶۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

احسان راکعی کارشناس بانکی و اقتصادی:
داستان بانک آینده بنوبه خود داستان عبرت آموز و جالب است. از یک طرف با نوعی بانک ناتراز مواجه هستیم و از طرف دیگر، با قصور‌ها و تقصیر‌های مشهود از نهاد‌های نظارتی با تاکید بر بانک مرکزی. بانک آینده از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه ۸‌هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از نظر سود و زیان و عملکرد مالی وضعیت مناسبی روی کاغذ داشت و روندی صعودی را طی می‌کرد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، به تدریج دچار افت شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. «در سال ۱۳۹۴، به دلیل قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌بانکی منع می‌کرد، بانک آینده تلاش کرد «شرکت ایران مال» را به فروش برساند؛ اما این فروش به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک تاسیس کرده بود. بانک بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت چک‌های چندساله دریافت می‌کرد، و برای تامین این وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. پیشنهاد‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تاثیری واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک آینده ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ جریان نقدی را به بانک اضافه نمی‌کند و مشکلات اساسی بانک همچنان حل نشده باقی می‌ماند. سهامداران بانک آینده از شرکت‌های برجسته نیستند و توان مالی کافی برای جبران زیان‌های انباشته بانک را ندارند. برای خروج از این شرایط، برخی پیشنهاد فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران مال، را مطرح کرده اند. با این حال، فروش این دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است، که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی در بانک‌های سودده، انتقال منابع به بانک آینده می‌تواند موجب کسری نقدینگی آن‌ها شود. نکته جالب این داستان، تداوم سکوت معنا دار و کم تحرکی قابل مشاهده بانک مرکزی برای مدیریت بحران در بانک آینده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

نارضایتی عمومی از پاداش‌های نجومی:
پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها، واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اجرا، نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی با تاکید بر قانون تجارت است.در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است.
کد خبر: ۳۹۶۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۴

آیا عدم افشای لیست وام گیرندگان بانک مرکزی برای وام فرزین بوده است؟
از روز گذشته شایعه انتشار وام ۵ میلیارد تومانی فرزین رییس کل بانک مرکزی در شبکه‌های اجتماعی و تعدادی از سایت‌های اقتصادی مطرح شده است. وامی که گفته می‌شود با سود ۴ درصد به ایشان تعلق گرفته و قرض الحسنه بوده است. در پی حواشی به وجود آمده، برخی خواهان استعفای فرزین هستند. اما مشخص نیست روند بررسی تخلفات و برخورد قضایی با عوامل و دریافت کنندگان وام‌های میلیاردی به کجا خواهد رسید؟
کد خبر: ۳۹۶۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

«کارمندداری» بانک‌ها با وام‌های میلیاردی!
این روز‌ها متقاضیان وام پشت در بانک‌ها صف کشیده‌اند و به دلیل کمبود شدید اعتبارات بانکی، پرداخت‌ها بسیار کند انجام می‌شود؛ موضوعی که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه بانک‌مرکزی در اصلاح ترازنامه بانک‌ها و کنترل شدید متغیر‌های اثرگذار بر رشد نقدینگی رخ داده است. پارتی بازی بانک ها برای کارمندان خود موضوع امروز و دیروز نیست. حاتم‌بخشی‌های بانک‌ها برای جوانان، مستأجران و حتی تولیدکنندگان نیست، فقط کارمندان خودشان باید از سفره پهن‌شده‌شان بهره‌مند شوند. موضوعی که ضرورت دارد با قید فورت مورد توجه سه دستگاه و نهاد یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و شورای عالی اقتصاد ، قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

۶۴۵ همت، مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲:
مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود. بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است. در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

رونمايي سازمان اطلاعات سپاه از «باند عمو» در دادگاه رسيدگي به جرائم برادران مصدق:
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

اشک تمساح یا دادخواهی برای رقابت سالم؟
سال های سال بود که مردم خسته از سودکشی و منت گذاری و فروش اجباری و غیره بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی بودند. در این بین چند فروشگاه زنجیره ای بزرگ با حمایت اعتباری چند بانک وارد میدان شده و به مردم کالا و لوازم خانگی قسطی می دهند. معلوم است که با این وضعیت ، بازار بسیاری از لوازم خانگی فروش ها ( بخوانید بعضا بهره کش از گرده مردم) می خوابد. حال صدایشان درآمده است که چرا بانک ها وام می دهند تا فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، فروش اقساطی کنند؟ موضوع به شورای رقابت کشیده شده و این شورا قصد بررسی و داوری دارد. سوال اینجاست که باید منافع ۸۵ میلیون ایرانی را دید یا منفعت یکصد کاسب امین حضور را ؟ یادشان رفته که چه ها بر سر مردم بدبخت نیاوردند و چه رباها که توسط برخی از فروشندگان لوازم خانگی از مردم(خصوصا شهروندانی که قصد تهیه جهیزیه داشتند) گرفته نشد؟ آقای شورای رقابت ، به شما هشدار قانونی می دهیم که فریب مطلوم نمایی ها را نخورید. وجود فروشگاه های زنجیره ای ، علاوه بر فروش اقساطی، بدلیل خرید انبوه امکان کاهش قیمت را هم فراهم می سازد. جماعتی که یخچال آمریکایی را با موتور چینی به مردم می اندازند ، قابلیت اطیمنان و اعتماد ندارند. مصادیق اثبات ادعا در این پایگاه خبری موجود است.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

صبا طاهریان:
در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند. اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدف‌گذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
کد خبر: ۳۹۳۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

برخورد با ابر بدهکار بانکی:
محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس راهی زندان شد. برخی از منتقدین معتقدند که بجای زندانی کردن یک کارآفرین دارای بدهکاری بزرگ، می شد با محدود کردن دسترسی او به منابع بانکی و ممنوع الخروج کردن در کنار آزادی با شرایط مشروط، شرایط را برای بازگرداندن حقوق بیت المال و پرداخت بدهی های به بانک ها فراهم کرد.
کد خبر: ۳۹۳۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

چه خبر از بدهکاران بانک ها:
بانک مرکزی جدیدترین آمار‌ها مربوط به جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها از جمله تسهیلات غیرجاری بدهکاران بانکی را منتشر کرد. برخی از مهمترین سرفصل های مطرح در این خصوص عبارت از مانده کل تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان ، عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها و هدف از دریافت تسهیلات ، وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان ، تسهیلات کلان جاری ، تسهیلات کلان غیرجاری ، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ، عملکرد جزء (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و ماده (4) قانون جهش تولید مسکن ، عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، عملکرد تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری ، تسهیلات امهالی و غیرامهالی بانک ها و مؤسسات اعتباری ،تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک ها و مؤسسات اعتباری ، بند «س» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، اموال غیرمنقول بانک ها و مؤسسات اعتباری ، تسهیلات پرداختی به شرکت های زیرمجموعه بانک ها و مؤسسات اعتباری ، تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاه های اجرائی ، عملکرد تسهیلات قرض الحسنه خرید یا ساخت یا ودیعه مسکن خانوارهای دارای فرزند سوم و بیشتر ، عملکرد تسهیلات قرض الحسنه تهیه جهیزیه کالای ایرانی و مواردی همانند می شوند.
کد خبر: ۳۹۲۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
موضوع برنامه صف اول، مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ از اصلاح بستر‌های فساد زا تا شفاف سازی عملکرد بانک‌ها بود که با حضور آقای محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شد.رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کسانی که در گذشته هم فسادی مرتکب شده باشند و فرار کرده و از زیر تیغ قوه قضائیه هم عبور کرده باشند، دوباره با جدیت تعقیب و بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۲۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

به زودی نام بانک را افشا می کنیم:
بانک مرکزی از دریافت وام ۶۱ میلیارد تومانی باشگاه پرسپولیس از یک بانک در سه ماهه اول سال جاری خبر داده است که البته مشخص نیست این وام در چه مواردی توسط این باشگاه هزینه شده است.
کد خبر: ۳۹۱۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۷

۴ بانکی که بیشتر وام‌ها را به خودشان می‌دهند؛
تا حدود دو سال قبل شناسایی ذی‌نفعان تسهیلات بانکی بسیار دشوار بود و اطلاعاتی از آن منتشر نمی‌شد. اما طی دو سال گذشته با تکالیف مجلس در قانون بودجه و اقدامات دولت سیزدهم، آمار‌های تسهیلات کلان نظام بانکی به صورت عمومی منتشر شده که این آمار‌ها اطلاعات قابل‌تأملی را در خصوص ذی‌نفعان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد. یکی از این اطلاعات، سهم اشخاص مرتبط با بانک‌ها از کل تسهیلات کلان است. بررسی تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک از آن جهت مهم است که این افراد می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های بانک یا مؤسسه اعتباری اعمال نفوذ قابل توجهی داشته باشند و منفعت و نظر خود را بر منافع بانک یا منفعت اقتصاد کشور ترجیح دهند. این اقدام مثبت بانک مرکزی که در جهت بالا بردن کیفیت تسهیلات بانکی انجام شده، نشان می‌دهد از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری بررسی شده تا انتهای بهار ۱۴۰۲، در ۴ موسسه و بانک سهم اشخاص مرتبط با بانک بین ۶۰ تا ۹۰ درصد از کل تسهیلات کلان است.
کد خبر: ۳۹۰۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

نقدی بر اظهارت اخیر ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی:
وقتی از تسهیلات خرد صحبت می شود، رویکردها باید بجای اقتصادی- اجتماعی به سمت اجتماعی- اقتصادی تغییر فاز داده و تاکید روی بعد اجتماعی و اثرگذاری های ان باشد. فرمایشات آقای ابوذر سروش تا حد زیادی درست است. از ظرفیت وام دهی بانک ها گرفته تا کنترل میزان نقدینگی از راه کنترل میزان وام دهی تا نرخ کارمزد وام بانکی و شیوه محاسیه آن و همچنین سیاست بانک ها در خصوص ترازیابی بین میزان تسهیلات خرد اعطایی با تسهیلات کلان . اما نکته مغفول در صحبت های نامبرده، عدم حساسیت به رویکرد اجتماعی- اقتصادی در ارایه تسهیلات خرد( منجر به تغییر نظامات اعتبارسنجی، وضعیت حساب، نوع ضمانت ها و وثایق و غیره) و نحوه نظارت بر مصرف می باشد.
کد خبر: ۳۹۰۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

بانک مرکزی منتشر کرد:
فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به روزرسانی و منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۰۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

بررسی سناریوهای اصلاح ساختار مالی؛
در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

آخرین اخبار
پربازدیدترین